طرح سوال ملی از وزیر علوم درباره عدم اجرای قانون در دانشگاه پیام‌نور
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۰۸۰
خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون فرهنگ‌عمومی مجلس شورای اسلامی از «طرح سوال ملی از وزیر علوم درخصوص عدم اجرای مُر قانون در دانشگاه پیام‌نور و نادیده انگاشتن مصوبه روشن دیوان عدالت اداری - مشهور به بخشنامه ضدِ معادلسازی» خبر داد.
سیدمجتبی محفوظی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت به وصول گزارشاتی در این خصوص اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی مصوب 1399 دانشگاه پیام‌نور - موضوع بندهای یک و 2 و چهار و پنج و 6 آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی همه مقاطع تحصیلی ویژه ورودی‌های 1400 و بعد- که به بخشنامه ضدِ معادلسازی مشهور است را ابطال و ابلاغ کرد، لیکن دانشگاه پیام‌نور در اقدامی غیرقانونی و قابل ارجاع به قوه قضائیه از اجرای مُر قانون استنکاف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به تشریح جزئیات فرآیند این طرح سوال ملی پرداخت و گفت: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس و حسب گزارش کارشناسی تقدیمی کمیته علوم‌انسانی به رئیس دبیرخانه فراکسیون فرهنگ‌عمومی و مشاور رئیس در امور آموزش، تحقیقات و فناوری، سوال مذکور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ثبت و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس گردید.
محفوظی افزود: چنانچه روشن است و حسب رأی و اذعان دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی معارض با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مشهور به بخشنامه ضدِ معادلسازی، ضررهای وافری به ورودی‌های 1400 به بعد وارد نمود و علیرغم ابطال توسط دیوان تا کنون توسط دانشگاه پیام‌نور لغو و اصلاح نشده است.
دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان کرد: تدوین غلط و اجرای اجباری این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی نامعقول، علاوه بر کاهش چشمگیر ورودی‌های این دانشگاه دولتی، موجبات گسیل پذیرفته‌شدگان دانشجویان دانشگاه پیام‌نور به دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی شد.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی افزود: مجلس شورای اسلامی در این زمینه با طرح سوال ملی از وزیر علوم خواستار شد که دلیل عدم اجرای مُر قانون در دانشگاه پیام‌نور و نادیده انگاشتن مصوبه روشن دیوان عدالت اداری با فوریت رسیدگی و اعلام گردد.
گفتنی است، در حکم و رأی صادره مورد اشاره دیوان عدالت اداری پیرامون این موضوع آمده است: ماده یک آیین‌نامه آموزشی همه مقاطع تحصیلی به دلیل خارج کردن برخی دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصی که می‌توانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده داشته باشند، باطل می‌شود. چون سبب ایجاد تبعیض شده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین اجبار دانش‌آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشته‌ای دیگر گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
در ادامه رای دیوان درباره دلایل ابطال برخی موارد آیین‌نامه تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در ماده 4 پیوست شماره 3 شیوه‌نامه مورد شکایت حداکثر 50 درصد از واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلام شده و در ماده 6 پیوست شماره 3 شیوه‌نامه نیز دروس عملی و نظری/عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر 50 درصد مقرر در ماده 4 و همچنین دروس عملی و نظری/ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، همچنین ماده پنج پیوست شماره 3 شیوه‌نامه ابطال می‌شود؛ چرا که همه دروسی را که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده، در حالی که امکان تغییر نکردن محتوای این دروس در بازه زمانی 5 ساله و حتی بیش از آن وجود دارد. به همین دلیل، این بخش از آیین‌نامه منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن بر مبنای حکم مندرج در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین نامه و شیوه نامه اجرایی دیوان عدالت اداری دانشگاه پیام نور طرح سوال ملی وزیر علوم مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارت سوخت این خودرو ها باطل می شود
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است به گزارش تسنیم؛ بر اساس ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودروهای گازسوز انجام شده است. طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، 23 هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود. در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است. خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده 48 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم. در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بیمه‌نامه شخص ثالث ندارید، بخوانید نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث ۳۵.۵درصد اعلام شد جزئیات سهمیه‌بندی جدید بنزین مشخص شد
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام